ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أطلق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحالف العالمي لحقوق الإنسان، وهو تحالف واسع النطاق يهدف إلى وضع حقوق الإنسان في صميم عملية صنع القرار في ظل مستويات غير مسبوقة من النزاعات العالمية، وتفاقم عدم المساواة، وتسارع تغير المناخ. وقد كشف المفوض السامي للأمم المتحدة، فولكر تورك، عن هذه المبادرة في جنيف، واصفاً العالم بأنه "في حالة فوضى"، ومؤكداً أن حقوق الإنسان حق أصيل لجميع الناس في كل مكان.
يسعى التحالف إلى توحيد مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك الحكومات، والمجتمع المدني، والشركات، والمدن، والزعماء الدينيين، والفنانين، والأكاديميين، والشباب. ويرتكز على ثلاثة مبادئ: التخيل، والحوار، والعمل، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعات.
وفقًا للمذكرة المفاهيمية للتحالف، فإن نظام حقوق الإنسان يتعرض لضغوط غير مسبوقة، مع وجود العديد من الانتهاكات دون عقاب، وتقلص الحيز المدني، وانسحاب بعض الدول من الالتزامات متعددة الأطراف، ونقص التمويل الحرج الذي يهدد النظام البيئي ككل.
تشمل المبادرات المخطط لها مكتب مساعدة عالمي معنيّ بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وقمة RightsX التي تركز على الابتكار الرقمي، وبرنامج "حقوق الإنسان في كل فصل دراسي" الذي يهدف إلى دمج تعليم حقوق الإنسان في جميع المراحل الدراسية. ويسعى التحالف إلى توسيع شبكة "مدن حقوق الإنسان" من 104 إلى 1000 مدينة حول العالم.
أكد تورك على أهمية إيصال صوت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم المتضررون من النزاعات في أوكرانيا وغزة ولبنان وميانمار والسودان وهايتي. كما تطرق إلى نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، وحثّ على أن تُوجّه حقوق الإنسان نفوذها المالي والسياسي وتُنظّمه.
يُخطط للتحالف كجهد طويل الأمد، وليس كحملة مؤقتة، مع هدف رئيسي بعد ثلاث سنوات يتزامن مع الذكرى الثمانين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2028. ولرصد التقدم وتحديد الأولويات، سيُعقد منتدى التحالف العالمي لحقوق الإنسان سنوياً في هذا التاريخ. وقد اختيرت جنيف مركزاً للمبادرة نظراً لكثرة مؤسساتها المعنية بحقوق الإنسان، مع أن التحالف يهدف إلى التواجد حيثما تُدافع حقوق الإنسان.