ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
في 4 مارس/آذار 2026، عقدت اليونسكو وفرقة العمل الدولية المعنية بالمعلمين من أجل التعليم 2030 اجتماعًا ضمّ تربويين وصانعي سياسات لمناقشة سبل تحسين الاعتراف بالمعلمين اللاجئين ودعمهم في ظل النقص العالمي في أعداد المعلمين. في المجتمعات المضيفة للاجئين، يُوفّر التعليم الاستقرار للأطفال المتضررين من الأزمات، معتمدًا على المعلمين اللاجئين الذين غالبًا ما يفتقرون إلى العقود الرسمية أو الاعتراف أو الأجور الكافية، ويعملون أحيانًا خارج الأنظمة الوطنية. وقد ترك بعض المعلمين اللاجئين مهنة التدريس بسبب انعدام الأمن، بينما لا يزال آخرون يفتقرون إلى مسارات واضحة للحصول على الشهادات أو فرص العمل.
يؤدي المعلمون اللاجئون دوراً بالغ الأهمية في الفصول الدراسية متعددة اللغات المتأثرة بالنزوح، حيث يساهمون في سد فجوات التواصل ودعم عملية التعلم. ورغم إسهاماتهم، لا يزال الكثير منهم مستبعدين من أنظمة التعليم الوطنية بسبب عوائق تتعلق بالاعتراف بالمؤهلات ومنح الشهادات.
بحسب تقرير حديث لليونسكو، يحتاج العالم إلى 44 مليون معلم إضافي بحلول عام 2030 لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، مع الحاجة إلى نحو 58% منهم لتعويض من يتركون مهنة التدريس. ويرتبط الاعتراف بالمعلمين اللاجئين ارتباطًا وثيقًا بتحقيق هذه الأجندة التعليمية العالمية. وتؤكد التزامات دولية، مثل إجماع سانتياغو، على بناء كوادر تعليمية شاملة ومتنوعة وداعمة.
دعا المتحدثون في الفعالية إلى دمج المعلمين اللاجئين في الأنظمة التعليمية الوطنية، وتجاوز الحلول التعليمية المؤقتة والموازية، لا سيما في إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف 4.ج، الذي يهدف إلى زيادة عدد المعلمين المؤهلين. ففي كينيا، على سبيل المثال، يشكل المعلمون اللاجئون نسبة كبيرة من القوى العاملة في المخيمات، لكنهم ما زالوا يواجهون عقبات في التدريب والحصول على الشهادات. وتُبذل جهود حثيثة لإنشاء مسارات أكثر شمولاً تُواءم مؤهلات المعلمين اللاجئين مع المعايير الوطنية.
أكد كارلوس فارغاس، رئيس قسم تنمية المعلمين في اليونسكو، أن الاعتراف بالمعلمين اللاجئين أمر حيوي لجهود التعليم العالمية، وسلط الضوء على أهمية إدماجهم ودعمهم.