ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
حثّت خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة القادة السياسيين في المملكة المتحدة على دعم تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي يُعرّف الجنس القانوني بالخصائص البيولوجية بدلاً من الهوية الجندرية، محذرةً من أن معارضة التوجيهات المُحدّثة بشأن المساواة قد تُضعف الحماية المُقدّمة للنساء والفتيات. وأعربت ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات والمُعيّنة من قِبل مجلس حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الانتقادات الموجهة لمشروع مدونة قواعد الممارسة الصادر عن لجنة المساواة وحقوق الإنسان، والذي نُشر في 21 مايو/أيار 2026. وتُحدد هذه المدونة كيفية تطبيق المنظمات للقرار عملياً، بما في ذلك أحكام تخصيص أماكن وخدمات أحادية الجنس بناءً على الجنس البيولوجي.
أوضح قرار المحكمة العليا الصادر في أبريل 2025، والمتوافق مع قانون المساواة لعام 2010، أن التعريف القانوني لـ"الجنس" يشير إلى الجنس البيولوجي، مما يؤثر على مجالات مثل الوصول إلى غرف تغيير الملابس، وأجنحة المستشفيات، وملاجئ ضحايا العنف المنزلي. وقد أثار القرار جدلاً حول التوازن بين حماية حقوق المرأة وشمولية المتحولين جنسياً. يقول المؤيدون إن الحكم يوفر وضوحاً قانونياً ويعزز حماية الأماكن المخصصة للنساء فقط، بينما يحذر المنتقدون من أنه قد يستبعد أو يميز ضد المتحولين جنسياً.
أكدت السالم على هشاشة الحماية التي تتمتع بها حقوق المرأة، مسلطة الضوء على سهولة انتهاك حقوقها في السلامة والخصوصية والكرامة. وشددت على أن الأماكن المخصصة لجنس واحد تُعدّ ضمانات أساسية للنساء والفتيات، لا سيما لحمايتهن من عنف الرجال، وأشارت إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يسمح باتخاذ تدابير قائمة على أساس الجنس لتحقيق هدف مشروع وضمان التمتع المتساوي بالحقوق.
كما تناولت الخبيرة النقاشات الدائرة حول الاستفسارات المتعلقة بجنس الشخص، مؤكدةً أن الجنس سمة موضوعية وذات صلة في العديد من السياقات القانونية والاجتماعية، بما في ذلك الأماكن المخصصة لجنس واحد. وأشارت إلى أن الأسئلة المتناسبة قد تكون ضرورية أحيانًا لضمان الامتثال القانوني.