ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
تُعدّ المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والجرافيت، ضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة الحديثة، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية، وشبكات الكهرباء، والإلكترونيات. هذه الموارد لا غنى عنها للتحول العالمي من الوقود الأحفوري.
يتزايد الطلب على هذه المعادن مع توسع الدول في استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات البطاريات. فعلى سبيل المثال، تتطلب السيارات الكهربائية ما يقارب ستة أضعاف كمية المعادن التي تتطلبها السيارات التقليدية، بينما تحتاج محطات طاقة الرياح البحرية إلى ما يقارب ثلاثة عشر ضعفًا من الموارد المعدنية التي تحتاجها محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز. وبشكل عام، من المتوقع أن يتضاعف الطلب على العديد من المعادن الحيوية ثلاث مرات بحلول عام 2030، حيث يقارن بعض المحللين أهميتها الاستراتيجية بأهمية النفط في القرن العشرين.
توجد رواسب كبيرة من المعادن الحيوية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأجزاء من آسيا، مما يتيح فرصًا اقتصادية واعدة، كخلق فرص عمل، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الإيرادات العامة. إلا أن هذه الفوائد تعتمد على الإدارة والحوكمة الرشيدة لمنع هذه الموارد من المساهمة في النزاعات والفساد والإضرار بالبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان.
ينطوي استخراج هذه المعادن على مخاطر بيئية، تشمل إزالة الغابات، وتلوث المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. تقع العديد من هذه الرواسب بالقرب من مجتمعات السكان الأصليين والمناطق الحساسة بيئيًا، مما يؤكد الحاجة إلى ممارسات تعدين مسؤولة.
يؤكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن الثروة المعدنية يجب أن تدعم السلام والتنمية المستدامة، لا العنف، مع تسليط الضوء على الحوكمة كعامل حاسم في ضمان استفادة المجتمعات المحلية من هذه الموارد.