ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أفادت التقارير بمقتل عشرات الأشخاص، معظمهم من المتظاهرين وبعض عناصر إنفاذ القانون، في كشمير منذ يونيو/حزيران الماضي، قبيل انتخابات المجلس التشريعي المقرر إجراؤها في 27 يوليو/تموز. وقد حُظرت الاحتجاجات التي تقودها لجنة العمل الشعبي المشتركة (JAAC)، التي تضم تجارًا وطلابًا ومحامين، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بدعوى تهديدها للنظام العام. وقد اعتُقل عدد من قادة اللجنة. وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تأثير حملة القمع على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وحثّ على استعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت، وإجراء حوار سياسي شامل لمعالجة المظالم في المنطقة.
في أوروبا وآسيا الوسطى، تشكل النساء الآن 54% من إجمالي المهاجرين، مما يُشير إلى تحولٍ ملحوظ في اتجاهات الهجرة. ووفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن المزيد من النساء يهاجرن بشكلٍ مستقل بحثًا عن التعليم والعمل اللائق والأمان والفرص الاقتصادية، بدلًا من مرافقة أفراد أسرهن فقط. ويتزامن هذا التوجه مع نزاعات إقليمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، فضلًا عن تحديات مناخية كالفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة.
على الرغم من الفرص الجديدة، غالباً ما تواجه النساء المهاجرات عقباتٍ مثل كونهنّ مؤهلاتٍ تفوق متطلبات الوظائف أو تركزهنّ في قطاعاتٍ منخفضة الأجر وغير مستقرة، مما يزيد من مخاطر الاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشير التقرير إلى أن النساء والفتيات يشكلن غالبية ضحايا الاتجار بالبشر في العديد من البلدان. وبين عامي 2022 و2024، كانت معظم المهاجرين القادمين من أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي من النساء.
تحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومات على توسيع مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، وتعزيز حماية العمال، وتحسين الاعتراف بالمؤهلات، وضمان إشراك النساء المهاجرات واللاجئات في صنع القرار الذي يؤثر على حياتهن.