ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
تتأثر الفئات والأسر الأكثر ضعفاً بشكل غير متناسب بالتدهور البيئي، بما في ذلك تغير المناخ وتلوث الهواء، وهي أكثر عرضة لعواقبه السلبية. كما يمكن أن تؤثر السياسات الصديقة للمناخ على الأنشطة الاقتصادية في بعض المناطق أو تزيد من تكلفة الخدمات الأساسية مثل الطاقة، مع آثار سلبية خاصة على الأسر ذات الدخل المنخفض.
بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يمكن أن يُفيد التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية جميع الفئات الاجتماعية، ويضمن عدم تخلف أي فرد عن الركب، وذلك من خلال حزم سياسات مُصممة جيدًا. وتدرس المنظمة تأثير هذا التحول على أسواق العمل، وتُسلط الضوء على ضرورة تعزيز أنظمة التعليم والمهارات لدعم التحول القطاعي.
كما تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتحقيق في الآثار التوزيعية لسياسات المناخ وتحليل المواقف العامة تجاه هذه السياسات لفهم كيفية بناء الثقة والدعم للتحول الأخضر بشكل أفضل.