ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أنجزت وزارة الطاقة الأمريكية دراسةً في خريف عام 2023 أشارت إلى أن زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال سيكون لها تأثير ضئيل على أسعار الغاز الطبيعي المحلية، وقد تُسهم بشكل طفيف في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ويُعزى هذا الانخفاض في الانبعاثات بشكل رئيسي إلى استبدال صادرات الغاز الطبيعي المسال للفحم في إنتاج الطاقة، فضلاً عن تعويض صادرات الغاز الطبيعي من دول أخرى، بما فيها روسيا، وذلك وفقًا لمسودة دراسة نُشرت في صحيفة وول ستريت جورنال.
ذكرت مسودة الدراسة أن "معظم الغاز الطبيعي الإضافي في الولايات المتحدة يحل محل مصادر عالمية أخرى للغاز الطبيعي"، وأشارت إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والأمريكية "لا تتغير بشكل ملحوظ" في مختلف السيناريوهات النموذجية. وفيما يتعلق بالأسعار، توقعت الدراسة ارتفاعًا بنسبة 4% فقط في أسعار الغاز المنزلي بحلول عام 2050، وهو أقل من التوقعات الواردة في دراسة أجرتها وزارة الطاقة الأمريكية عام 2018 حول الآثار الاقتصادية لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
قام موظفو وزارة الطاقة والفرق القانونية بمراجعة نماذج الدراسة ونتائجها بدقة لضمان صحتها، مع تقديم توصيات لتوفير الشفافية للجمهور من خلال عرض النتائج كاملةً في جداول. ومع ذلك، أفادت التقارير أن إدارة بايدن أوقفت الدراسة مؤقتًا، وأعلنت تعليقًا مؤقتًا للموافقات على مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في يناير 2024 لإجراء دراسة تخدم المصلحة العامة، على الرغم من إتمام موظفي وزارة الطاقة المتخصصين للتحليل مسبقًا.
في ديسمبر/كانون الأول 2024، نشرت وزيرة الطاقة جينيفر غرانولم دراسة أخرى لوزارة الطاقة الأمريكية تشير إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال "غير المقيدة" قد تزيد من الانبعاثات العالمية والأسعار المحلية. ووفقًا للتقرير، لم تكن الدراسة السابقة التي أعدها فريق العمل متاحة للجمهور خلال فترة الانتخابات، مما أثار تساؤلات حول دوافع الإدارة لتعليق الصادرات.