ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
وقّع الرئيس دونالد جيه. ترامب إعلانًا رئاسيًا يُعدّل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس، وذلك لمعالجة مخاوف الأمن القومي وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة والإسكان والتصنيع الأمريكية. وخُفّضت الرسوم الجمركية على المعدات الزراعية، مثل الحصادات، من 25% إلى 15%. كما وُسّع نطاق الرسوم الجمركية البالغة 15% على المعدات الصناعية لتشمل المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، المستوردة من الدول التي لديها اتفاقيات تجارية تُطبّق عليها هذه الرسوم. ويُقرّ الإعلان أيضًا رسومًا جمركية بنسبة 10% على الشركات الأجنبية التي تحتوي معداتها الرأسمالية على 85% على الأقل من الصلب أو الألومنيوم المصبوب والمذاب في الولايات المتحدة الأمريكية. وتُعدّ هذه التعديلات الجمركية مؤقتة، وتسري حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، وتهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل لإعادة بناء القاعدة الصناعية للبلاد.
ينص الإعلان على أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس ساهمت في حماية الأمن القومي الأمريكي ودعم الصناعات والمجتمعات الرئيسية من الواردات الأجنبية منخفضة السعر. وبحلول عام 2025، أصبحت الولايات المتحدة، وفقًا للتقارير، ثالث أكبر منتج للصلب في العالم، متجاوزةً منافسيها الرئيسيين بفضل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 232. ويجري حاليًا إنشاء مصانع جديدة للصلب في ولايات مثل فرجينيا الغربية وأركنساس وكارولاينا الجنوبية، مما يُسهم في زيادة متوقعة تتجاوز 4 ملايين طن في طاقة إنتاج الصلب الخام خلال العامين المقبلين. كما أُعلن عن استثمارات إضافية في صهر الألومنيوم والنحاس الأمريكي، بما في ذلك مشروع مشترك لإنشاء أول مصهر جديد للألومنيوم منذ عقود في أوكلاهوما. وتُجري شركات مثل هايلاند كوبر وإيفانهو إلكتريك وريو تينتو وويلاند توسعات في تعدين النحاس وصهره وتصنيعه في الولايات المتحدة. وتؤكد الوثيقة أن الحفاظ على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 232 وتعزيزها أمر بالغ الأهمية لضمان قدرة المنتجين والعمال المحليين على المنافسة بشكل عادل مع المنتجين الأجانب.