ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
زار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لبنان مؤخراً، والتقى بمسؤولين حكوميين ومنظمات مجتمع مدني ومدنيين نازحين جراء النزاع الدائر. ويواجه لبنان أزمات متعددة، من بينها تأجيل الانتخابات، وانهيار اقتصادي، ونزاع يشارك فيه مسلحو حزب الله المدعوم من إيران منذ الثاني من مارس/آذار. وتشير التقارير الصادرة عن السلطات الوطنية إلى وقوع أكثر من 4300 قتيل و12200 جريح خلال النزاع.
أعرب السيد ترك عن قلقه من أن استمرار الأعمال العدائية، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المكتظة بالسكان واستمرار قتال حزب الله رغم وقف إطلاق النار المشروط المتفق عليه في 17 أبريل/نيسان، قد يشكل جرائم دولية. وسلط الضوء على النزوح الكبير والعقبات التي تحول دون عودة السكان المتضررين.
خلال زيارته، استمع إلى شهادات مدنيين نازحين في مدرسة تأوي نحو ألف شخص. وصفت الشهادات تدمير المنازل والمدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه والكهرباء وأماكن العبادة والأراضي الزراعية جراء الغارات الإسرائيلية. ويقوم أحد الأشخاص الذين فقدوا أفرادًا من عائلتهم في مثل هذه الهجمات بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والسعي إلى محاسبة المسؤولين.
بموافقة لبنان، أرسل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعثة لجمع معلومات حول الانتهاكات المزعومة من قبل جميع أطراف النزاع. وحذّر السيد ترك من أن قرب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قد يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في جنوب لبنان.
أبرزت المحادثات مع منظمات المجتمع المدني الحاجة المُلحة إلى توفير حماية أقوى للفئات المهمشة، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين وأفراد مجتمع الميم والأشخاص ذوي الإعاقة. ووصف السيد تورك سماعه قصصاً "مفجعة"، لا سيما حول الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء عمليات الإجلاء.