ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أعلنت حكومة نيكاراغوا، برئاسة الرئيس دانيال أورتيغا، أنها لن تجري الانتخابات المقررة العام المقبل. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مخاوف متواصلة أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن المناخ السياسي في البلاد والقيود المفروضة على الحريات. وقد أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، هذه التطورات، مؤكداً أنها تُلحق مزيداً من الضرر بالعملية الديمقراطية والحيز المدني في نيكاراغوا.
بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تحتجز نيكاراغوا حالياً 46 شخصاً تعسفياً لأسباب سياسية. كما سُحبت تراخيص محامين دون أي تفسير، مما ساهم في فرض قيود مشددة على الحريات الأساسية وتقويض سيادة القانون.
في ظل قيادة أورتيغا، التي استؤنفت عام 2007 وتتضمن الآن رئاسة مشتركة مع زوجته روزاريو موريلو منذ عام 2025، تُحكم جبهة ساندينو للتحرير الوطني قبضتها على السلطة السياسية، إذ تهيمن على البرلمان والحكومات المحلية والمجالس الإقليمية. وتشمل الإجراءات المعلنة تمديد ولاية الرئيس، وإضعاف نظام الضوابط والتوازنات، وتعديلات دستورية تلغي حظر التعذيب.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء التدهور المستمر في الحريات السياسية والمدنية في نيكاراغوا. وحثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الحكومة على معاملة السجناء معاملة إنسانية، وإعادة فتح المجال المدني، وإنهاء القمع السياسي، والامتثال للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال السماح بالمشاركة السياسية والإفراج عن المحتجزين.
وتفصّل تقارير إضافية تفكيك المجتمع المدني، وقواعد الأهلية الانتخابية التقييدية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع، والانتهاكات الخطيرة ضد المحتجزين، مستشهدة بتقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان عام 2025 وإشارة إلى حملة القمع التي شنت عام 2018 على الاحتجاجات الجماهيرية والتي أسفرت عن أكثر من 300 حالة وفاة.