ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
يُتوقع من القضاة أداء مهامهم خلال الأزمات كالنزاعات والكوارث، والحفاظ على سيادة القانون. ورغم هذا الدور، لم يحظَ رفاههم تاريخياً إلا باهتمام ضئيل، مع أنهم يواجهون ضغوطاً مماثلة لتلك التي تؤثر على المجتمعات التي يخدمونها.
وصف القاضي رانجاجيفا ويمالاسينا، قاضي المحكمة الوطنية والعليا في بابوا غينيا الجديدة، الرفاه القضائي بأنه مفهوم أعمق من مجرد الراحة الشخصية. وأوضح أن القضاة يتعاملون بانتظام مع أدلة مؤلمة، وأعباء قضايا ثقيلة، وقرارات ذات تأثيرات عميقة على حياة الناس، كل ذلك مع توقع أن يظلوا "خارقين" في قدراتهم.
حذّر القاضي ويمالاسينا من أن إهمال سلامة القضاة قد يضر بجودة العدالة. وقال إن العبء النفسي الذي يتحمله القضاة كان موضوعاً محظوراً تقليدياً، على الرغم من أهميته لتحقيق نتائج قضائية عادلة وفعّالة.
يشجع إعلان ناورو بشأن سلامة القضاء، الذي أُعدّ من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2024، المؤسسات والحكومات في جميع أنحاء العالم على الاعتراف برفاهية القضاة ودعمها. وتُقرّ هذه المبادرة بأن الضغوط قد تتصاعد في البلدان التي تواجه نزاعات أو عنفًا سياسيًا أو كوارث بيئية، مما يستدعي اتباع مناهج مُخصصة لدعم القضاء.
يُعتبر التركيز على سلامة القضاء أمراً أساسياً للحفاظ على نزاهة القضاء والإدارة الفعالة للعدالة على مستوى العالم.