ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أوضحت الحكومة الفيدرالية أن اتفاقيات أو سياسات عدم الإفصاح المبرمة مع الموظفين الحاليين أو السابقين لا تلغي أو تُعدّل الحماية القانونية والمُستمدة من الأوامر التنفيذية لحماية المُبلّغين عن المخالفات. ويتماشى هذا البيان مع قانون تعزيز حماية المُبلّغين عن المخالفات لعام ٢٠١٢، والذي دخل حيز التنفيذ في ٢٧ ديسمبر ٢٠١٢.
يؤكد هذا التوضيح أن التزامات الموظفين وحقوقهم ومسؤولياتهم المتعلقة بالمعلومات السرية والاتصالات مع الكونغرس والتقارير المقدمة إلى المفتشين العامين بشأن الأعمال غير القانونية أو إساءة استخدام السلطة أو التهديدات الأمنية الكبيرة تظل محمية بالكامل بغض النظر عن أي أحكام تتعلق بعدم الإفصاح.
تشمل الأوامر التنفيذية والتشريعات ذات الصلة الأمر التنفيذي رقم 13526 بشأن معلومات الأمن القومي السرية، والباب الخامس من قانون الولايات المتحدة، القسم 7211 الذي ينظم الإفصاحات للكونغرس، والباب العاشر من قانون الولايات المتحدة، القسم 1034 بشأن المبلغين عن المخالفات في الجيش. كما توجد حماية إضافية بموجب قوانين تتعلق بالإفصاحات غير المصرح بها التي قد تُعرّض الأمن القومي للخطر، مثل أجزاء من الباب الثامن عشر وقانون مكافحة الأنشطة التخريبية لعام 1950.
للحصول على مزيد من المعلومات، يحيل البيان القراء إلى الموارد التي يوفرها مكتب المستشار الخاص.