ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
وقد اتفقت الجماعات السياسية المتنافسة في ليبيا على لوائح جديدة لمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحددت هدفاً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون عامين في إطار حكومة موحدة، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الأمم المتحدة.
رحّب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 30 أغسطس/آب عبر عملية وساطة الأمم المتحدة المعروفة باسم "الاجتماع المصغر"، ودعا القادة الليبيين إلى المصادقة على الاتفاق وتنفيذه على وجه السرعة. وأكد المجلس مجدداً دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) والممثل الخاص حنا تيتيه.
يُنهي الاتفاق نزاعات رئيسية، من بينها ضمان تمثيل المناطق الليبية الثلاث في المفوضية العليا للانتخابات، وربط الانتخابات التشريعية بالانتخابات الرئاسية. وقد يسّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحوار بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وقيادة الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد، ومجلسي البرلمان للتوصل إلى توافق في الآراء.
رغم التقدم المحرز، أكدت السيدة تيتيه أن الثقة لا تزال هشة بين الفاعلين السياسيين وعامة الناس فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. وسلطت الضوء على التحديات المستمرة، مثل خطاب الكراهية على الإنترنت الذي يؤثر على المشاركة السياسية للمرأة، وأكدت على الحاجة إلى حماية قانونية أقوى.
ينبع المأزق السياسي في ليبيا من انهيار مؤسسات الدولة عقب سقوط معمر القذافي عام 2011، مع استمرار الانقسامات في الهياكل الأمنية والحوكمية. ويمثل هذا الاتفاق نقطة تحول محتملة لإعادة بناء الثقة ودفع العملية الانتخابية قُدماً.