ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أظهرت خرائط محدّثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وجود 925 عائقاً أمام الحركة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو أعلى رقم مسجل خلال عقدين، ويزيد بنسبة 43% عن المتوسط خلال العشرين عاماً الماضية. وقد ساهمت هذه القيود الشديدة على الحركة في تفاقم النزوح، حيث نزحت 45 قرية فلسطينية نزوحاً كاملاً منذ يناير/كانون الثاني 2023 بسبب عنف المستوطنين وصعوبة الوصول إلى المناطق، بما في ذلك تسع قرى نزحت في عام 2026 وحده.
في غزة، تشير تقديرات تقييم مشترك بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى أن عامين من تصاعد الأعمال العدائية قد أديا إلى تراجع في التنمية يعادل 77 عامًا، مما يؤكد تدهورًا كبيرًا في الظروف المعيشية. ورغم الزيادة الملحوظة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بين 14 و20 أبريل/نيسان - ويرجع ذلك جزئيًا إلى إعادة فتح معبر زيكيم - فقد توقفت العمليات مؤخرًا بعد مقتل اثنين من المتعاقدين مع اليونيسف كانا يوصلان مياه الشرب في شمال غزة.
في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، يُعرّض العنف المستمر، وقيود الحركة، وتدهور الخدمات الأساسية المدنيين لتحديات جسيمة تتعلق بالحماية والمساعدات الإنسانية. ووفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لا تزال النساء والفتيات في أمسّ الحاجة إلى المساعدة في توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم. وتحذر الهيئة من تزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما بين النساء المسنات وذوات الإعاقة أو من يتحملن مسؤوليات رعاية الآخرين. ويزيد الاكتظاظ السكاني، والنزوح المتكرر، وندرة الموارد، وضعف شبكات الحماية المجتمعية من حدة هذه المخاطر. كما أن الوصول إلى خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له محدود للغاية.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بتزايد آليات التكيف الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال، إلى جانب ارتفاع معدلات حمل المراهقات في غزة. وفي الضفة الغربية، تشير التقارير إلى وقوع عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي في بيئة قسرية تُسهم في التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، وفقًا لتحالف حماية الضفة الغربية.