ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار كوريا الشمالية في عسكرة أراضيها بعد إعلانها عن خطة تطوير عسكري جديدة مدتها خمس سنوات، من المقرر أن تبدأ في عام 2026. وبحسب ما ورد، فإن هذه الخطة تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن، وفقًا لما صرحت به وكيلة الأمين العام روزماري ديكارلو أمام مجلس الأمن.
أشارت ديكارلو إلى أن كوريا الشمالية تركز على تطوير "ترسانات وقدرات سرية جديدة"، مما يُشكل تحدياً لجهود نزع السلاح النووي العالمية، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وشددت على ضرورة امتثال كوريا الشمالية الكامل لالتزاماتها الدولية، وحثت المجتمع الدولي على دعم عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة.
بحسب بيانها، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجدداً التزام بلاده بتطوير قدراتها النووية والصاروخية الباليستية كجزء من الخطة الخمسية. وخلال عام 2025 وأوائل عام 2026، أجرت البلاد عدة عمليات إطلاق صواريخ باليستية، شملت قذائف قصيرة المدى، وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وصواريخ كروز استراتيجية، وصواريخ مضادة للسفن.
حذّر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من "زيادة خطيرة للغاية" في قدرة كوريا الشمالية على إنتاج المواد الانشطارية في موقع يونغبيون النووي، مما يزيد من حدة المخاوف بشأن المخاطر النووية.
بالإضافة إلى ذلك، قدم جيمس بيرن، الرئيس التنفيذي لمركز المصادر المفتوحة، أدلة جديدة إلى مجلس الأمن تشير إلى أن بعض الدول الأعضاء قد تنتهك العقوبات بالسماح للسفن بنقل شحنات محظورة إلى كوريا الشمالية، مما يُثبت وجود "نمط واضح من النشاط" يُخالف القرار 2371 (2017) وغيره.