ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
صرح رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى لم تعد تشكل أساساً لاتفاق نووي جديد. وأوضح أن البرنامج النووي الإيراني قد تطور منذ تنفيذ الاتفاق، مما يستدعي وضع إطار تفاوضي جديد، وذلك وفقاً لبيان صدر خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة على هامش اجتماع مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتطرق غروسي أيضاً إلى المخاوف بشأن اليورانيوم المخصب الإيراني المدفون، بحسب التقارير، تحت الأنقاض جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أجرت آخر تفتيش للمواد النووية عالية التخصيب في إيران في يونيو/حزيران 2025، حيث صادرت خلال تلك الزيارة ما يقارب 440 كيلوغراماً من اليورانيوم. وحتى عودة المفتشين إلى الوصول إلى هذه المواد، لا تستطيع الوكالة التحقق من الوضع الراهن.
وفي الاجتماع نفسه، سلّط الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، الضوء على تصاعد التوترات العالمية والضغط الواقع على التعددية. وأشار إلى تصاعد الخطاب بشأن التجارب النووية واستخدامها، مؤكداً دور منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في منع انتشار الأسلحة النووية وتطويرها.
حظيت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تحظر جميع التفجيرات النووية في جميع أنحاء العالم، بدعم شبه عالمي منذ فتح باب التوقيع عليها قبل 30 عامًا، وقد ساهمت بشكل كبير في خفض التجارب النووية. ووصف فلويد المعاهدة بأنها ترسي معيارًا قويًا ضد التجارب النووية، مدعومًا بنظام تحقق شامل.
إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ تتطلب تصديق تسع دول رئيسية تمتلك تكنولوجيا نووية، وهي: الصين، ومصر، والهند، وإيران، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، والولايات المتحدة. ولم تصادق جميع هذه الدول على المعاهدة، مما أدى إلى تأخير تطبيقها.