ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أفادت الأمم المتحدة بوجود مخاطر مستمرة تهدد المدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. ففي غزة، وردت أنباء عن مقتل أطفال إثر استهداف خيمة كانت تؤوي مدنيين، ما دفع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى التأكيد مجدداً على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي الإنساني.
على الرغم من التحديات الأمنية، يواصل الشركاء الإنسانيون تقديم المساعدات الغذائية في غزة، حيث يقدمون وجبات الطعام وينتجون ما يقرب من 230 طنًا متريًا من الخبز يوميًا من خلال شبكة واسعة من المطابخ والمخابز والأفران المجتمعية، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
تلقت الأمم المتحدة في الضفة الغربية تقارير عن تزايد العنف المرتبط بالمستوطنين. وتشمل هذه الحوادث هجمات على المدارس وقتل مدنيين، مثل مقتل طفل عندما تعرضت مدرسة قرب رام الله لإطلاق نار، وهدم مدرسة أخرى تضم نحو 60 طفلاً في منطقتي غور الأردن والخليل.
في 21 أبريل/نيسان، أفادت التقارير بمقتل فلسطينيين اثنين، هما أوس حمدي نعسان (14 عاماً) وجهاد أبو نعيم (35 عاماً)، خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون في قرية المغيير. ووصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الأحداث بأنها جزء من نمط متزايد من العنف الجامح الذي تمارسه حركة استيطانية مسلحة تعمل تحت حماية الدولة.
في حادثة منفصلة شرق رام الله، أفادت التقارير بمقتل عودة عواده، البالغ من العمر 25 عامًا، رميًا بالرصاص إثر توغل مستوطنين في قرية دير دبوان. وأسفرت مداهمات لاحقة نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية عن اعتقال 30 فلسطينيًا، واستجواب بعض المستوطنين. وحذرت الأمم المتحدة من أن غياب المساءلة عن مثل هذه الهجمات يُفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
في سياق منفصل، أكدت المحكمة الجنائية الدولية التهم الموجهة ضد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت بين نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ومارس/آذار 2019 خلال حملة مكافحة المخدرات في البلاد. ووجدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أدلة كافية للاعتقاد بأن السيد دوتيرتي مسؤول عن جرائم قتل ومحاولة قتل ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين، وقد أُحيل إلى المحاكمة. ومن المتوقع أن يدلي مئات الضحايا بشهاداتهم.