ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة الإجراءات التقييدية العشرين، والتي تضم 120 عقوبة فردية جديدة - وهي الأكبر منذ عامين - تستهدف القطاعات التي تدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وتهدف هذه الحزمة إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وقدراته العسكرية بشكل أكبر، وتؤكد مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مقاومة العدوان والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت الطاقة، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن المجلس.
تشمل التدابير الرئيسية فرض عقوبات شاملة على قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل في قطاع الطاقة الروسي. وتستهدف هذه الحزمة تحديداً الجهات الفاعلة في الأسواق الناشئة التي زادت مؤخراً من حصصها التصديرية، وتشمل كيانات تدير أساطيل غير رسمية في دول ثالثة، بالإضافة إلى شركة تأمين بحري كبرى.
تُطبّق العقوبات الآن على 46 سفينة إضافية، ليصل إجمالي السفن الممنوعة من دخول الموانئ والخدمات البحرية ذات الصلة إلى 632 سفينة. تستهدف هذه الإجراءات ناقلات النفط غير التابعة للاتحاد الأوروبي التي تتحايل على سقف أسعار النفط، أو تنقل معدات عسكرية، أو تنقل حبوبًا أوكرانية مسروقة.
تتضمن الحزمة أيضاً إجراءات تدقيق إلزامية على مبيعات ناقلات النفط بهدف عرقلة توسع الأسطول الروسي غير الرسمي. وتُنسق هذه الخطوات مع أعضاء مجموعة السبع وتحالف سقف الأسعار، دعماً لحظر مستقبلي للخدمات البحرية على النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية التزام الاتحاد بتكثيف الضغط على روسيا حتى يتحقق سلام عادل ودائم. وتُكمّل هذه العقوبات قرضًا بقيمة 90 مليار يورو مُقدّمًا لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.