ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
يعيش حاليًا أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوداني في مصر بعد فرارهم من الصراع في السودان، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بـ 300 ألف لاجئ قبل ثلاث سنوات، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد زادت هذه الزيادة من الحاجة إلى المساعدة، إلا أن التمويل المتاح ظل دون تغيير يُذكر منذ ما قبل الأزمة، مما أدى إلى فجوات تمويلية حرجة.
أفادت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كريستين بشاي، بأن التمويل الشهري لكل لاجئ انخفض من 11 دولارًا إلى 4 دولارات، مما فاقم من مستوى المساعدة غير الكافي أصلًا. وقد أجبر هذا التراجع على تقليص الدعم، ولا سيما المساعدات النقدية.
لم يتلقَّ برنامج المساعدات النقدية، المصمم لمساعدة أسر اللاجئين على تغطية احتياجاتهم العاجلة كالإيجار والغذاء والتعليم والرعاية الصحية، سوى 2% فقط من التمويل المطلوب. ونتيجةً لذلك، انخفض عدد الأسر المستفيدة من المساعدات بأكثر من النصف، وقد يُعلَّق البرنامج إذا لم يتم تأمين المزيد من التمويل قريبًا.
أجبر نقص التمويل لاجئين مثل نوال، وهي أرملة وأم لستة أطفال، على اتخاذ خيارات صعبة. فرغم حصولها على دخل جزئي، لا تستطيع تسجيل سوى ثلاثة من أطفالها في المدرسة، بينما يتولى ابنها الأكبر رعاية إخوته. أما أصغرهم، فهو مريض باستمرار. وتعتمد الأسرة على مساعدة نقدية شهرية تبلغ حوالي 29 دولارًا، وهو مبلغ غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم.
وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن معظم الأسر التي تتلقى مساعدات نقدية تعولها نساء، واللاتي قد يكن عرضة بشكل خاص لانخفاض الدعم بسبب نقص التمويل.