ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
بحسب البيت الأبيض، يدّعي الرئيس دونالد جيه. ترامب أنه أنهى سياسة الإفراج المؤقت عن المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدًا عدم إطلاق سراح أي مهاجر غير شرعي في البلاد لمدة 15 شهرًا متتالية خلال فترة رئاسته. ويُبرز التقرير إنشاء ما وُصف بأنه أقوى حدود في التاريخ، واستعادة السيادة الأمريكية، مع تسجيل صافي هجرة سلبي في عام 2025 لأول مرة منذ خمسين عامًا على الأقل. ويشير التقرير أيضًا إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غادروا الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية، مما أدى إلى انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين بما لا يقل عن 2.3 مليون. ويُقال إن نسبة منح اللجوء انخفضت إلى 7%، وهو انخفاض كبير من أكثر من 50% في عهد الإدارة السابقة.
أعلنت الإدارة أنها اتخذت إجراءات إنفاذ القانون، بما في ذلك اعتقال أكثر من 10,000 من أعضاء العصابات من المهاجرين غير الشرعيين، وتصنيف العديد من عصابات المخدرات الأجنبية كمنظمات إرهابية. وأشارت إلى تدابير تشريعية مثل قانون ليكن رايلي، وقانون وقف الفنتانيل، وقانون تأمين أمريكا، باعتبارها ملزمة باحتجاز المجرمين العنيفين من المهاجرين غير الشرعيين، وتصنيف المواد المرتبطة بالفنتانيل ضمن الجدول الأول للمخدرات، واستثمار مبالغ كبيرة في إنفاذ قوانين الحدود. كما أشار التقرير إلى انخفاض بنسبة 56% في تهريب الفنتانيل على الحدود الجنوبية، وانخفاض بنسبة 22% في الوفيات المرتبطة بالفنتانيل خلال عام واحد.
فيما يتعلق بالجريمة، يقول البيان إن الإدارة أنهت السياسات التي وُصفت بأنها "حرب على إنفاذ القانون"، ويزعم أن معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة وصل إلى أدنى مستوى له منذ 125 عامًا في عام 2025. وتشير البيانات الأولية إلى انخفاض جرائم العنف بنسبة 10% إضافية في النصف الأول من عام 2026، مع انخفاض جرائم القتل بنسبة 23% وانخفاض جرائم الاغتصاب بنسبة 19% تقريبًا مقارنة بالعام السابق.