ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن تراجع المساعدات الخارجية المقدمة إلى ميانمار يُفاقم معاناة المدنيين في ظل استمرار الهجمات العسكرية. ويغطي التقرير الفترة الانتخابية الممتدة من أغسطس/آب 2025 إلى يناير/كانون الثاني 2026، ويوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعنفًا مرتبطًا بالنزاع، ومنعًا للمساعدات الإنسانية في ظل استمرار السيطرة العسكرية. ويحذر التقرير من أن تخفيضات المساعدات الخارجية وتعليقها يُعرّض للخطر جهود حماية المدنيين التي تقودها السلطات المحلية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأساسية، على الرغم من استمرار الهجمات على المدنيين.
بحسب التقرير، تم التحقق من وفاة 702 مدنياً على الأقل خلال الفترة المشمولة بالتقرير، غالبيتهم في المناطق الوسطى وولاية راخين. ومن بين هؤلاء، نُسبت 476 حالة وفاة إلى غارات جوية، ووقعت 111 حالة وفاة قبل بدء التصويت في ديسمبر 2025.
يشير التقرير إلى أن خفض الدعم الدولي قد فاقم من هشاشة أوضاع المدنيين، وأجبر منظمات المجتمع المدني على تقليص برامجها، وإغلاق عملياتها، وتسريح موظفيها. وقد تأثرت وسائل الإعلام العرقية والمنظمات النسائية بشكل غير متناسب. كما انخفضت أو توقفت المساعدات المقدمة للنازحين، والتعليم، والدعم النفسي والاجتماعي. وتراجعت خدمات الرعاية الصحية الطارئة أيضاً بسبب الحصار العسكري المفروض وخفض التمويل، مما أدى إلى تعطيل سلاسل إمداد الأدوية وعمليات المرافق الصحية.
أُغلقت الملاجئ الآمنة للناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أو تعمل بقدرة محدودة، في حين تم تقليص مرافق الإقامة والتعليم والبرامج التي تركز على المرأة أو الحفاظ عليها فقط من خلال إعادة تخصيص موارد محدودة.
صرح فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن شعب ميانمار يبدو أنه قد نُسي دولياً رغم معاناته تحت الحكم العسكري. وأكد أن تمويل جهود الحماية المحلية يوفر إغاثة بالغة الأهمية، وأن التخفيضات الأخيرة في المساعدات قد فاقمت من حدة المعاناة.