ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
يواجه الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكات ممنهجة وشديدة من قبل المستوطنين الإسرائيليين وقوات حماس، وفقًا للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وصرح رئيس اللجنة، سرينيفاسان موراليدار، بأن كلا الطرفين يتعمدان إلحاق المعاناة بالمدنيين الفلسطينيين، على الرغم من اختلاف دوافعهما وانخراطهما في بيئات تشكلها السياسات الإسرائيلية.
يسلط التقرير الضوء على تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل وإصابة 832 آخرين في العام الماضي، بزيادة قدرها 130% مقارنةً بعام 2024. وتفيد التقارير بتورط السلطات الإسرائيلية بشكل مباشر في هذه الهجمات من خلال الدعم المالي والعسكري، مع منحها حصانة من الملاحقة القضائية. ويبدو أن عنف المستوطنين يهدف إلى ترسيخ المستوطنات الإسرائيلية، وضم الأراضي الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
تم توثيق حالات اعتداء واختطاف وإساءة معاملة أطفال فلسطينيين من قبل مستوطنين، بما في ذلك حوادث وقعت أثناء توجههم إلى المدرسة أو رعايتهم للحيوانات. وقد استخدم المستوطنون العنف الجنسي، أو التهديد به، كوسيلة لبث الخوف وإذلال الفلسطينيين. وفي إحدى الحوادث، هاجم مستوطنون فلسطينيين في خربة حمصة، حيث تعرضت نساء وفتيات للضرب والتهديد بالاغتصاب إن لم يغادرن. كما وردت أنباء عن تجريد رجل من ملابسه والاعتداء عليه جنسياً وإجباره على السير في الشوارع وهو يتعرض للضرب. ألقت السلطات القبض على سبعة أشخاص على صلة بهذا الاعتداء، لكن لم تُجرَ أي تحقيقات أو تصدر أي أحكام قضائية حتى الآن.
في غزة، رصدت اللجنة 249 حالة إعدام وعنف جسدي شديد ارتكبتها قوات تابعة لحماس بين عامي 2024 و2025. أسفرت هذه الحوادث عن مقتل 108 أشخاص على الأقل وإصابة 384 آخرين. وشملت العقوبات القاسية الإعدام، وكسر الركب، وكسر العظام بأنابيب معدنية أو قوالب إسمنتية، والضرب المبرح. وأفادت التقارير أن الجناة برروا هذه الأفعال بأنها عقاب على تعاون مزعوم مع إسرائيل أو نهب مساعدات إنسانية.