ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
يُعدّ الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، أمراً بالغ الأهمية للدول التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة القضايا العالمية كالتفاوتات وتغير المناخ، والتي تؤثر على سبل العيش. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يمكن للسياسات العامة أن تساعد الدول على حشد استثمارات أكبر لسدّ فجوات التمويل الكبيرة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يوفر رأس المال اللازم، ولكن يجب إيلاء الاهتمام لكل من كمية ونوعية الاستثمارات. وتُعدّ الآثار الإيجابية على الرفاه والتوظيف والمساواة بين الجنسين والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والابتكار والبنية التحتية أموراً بالغة الأهمية.
يتطلب حشد الاستثمارات بفعالية نهجاً حكومياً شاملاً يدمج السياسات والمؤسسات. كما ينبغي مراعاة آثار بعض الاستثمارات الأجنبية على المرونة الاقتصادية والأمن القومي، إذ إن الاعتماد المفرط على اقتصادات أو شركات محددة - لا سيما في القطاعات الحيوية كالغذاء والطاقة - قد يكون محفوفاً بالمخاطر.
تدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول في تشجيع الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، مع إدارة المخاطر المرتبطة به.