ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن ما يقرب من ثلثي (65%) الدعم المالي الحكومي المقدم لمصايد الأسماك خلال الفترة من 2020 إلى 2022 ربما ساهم في تعزيز ممارسات غير مستدامة ما لم يقترن بإدارة فعّالة لمصايد الأسماك. وهذا يُبرز ضرورة إعادة تقييم الحكومات للسياسات المؤثرة على تكاليف الصيد والحوافز، والنظر فيما إذا كانت تُسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، أو الصيد الجائر، أو الأنشطة غير القانونية.
يغطي تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول مصايد الأسماك لعام 2025 السياسات التي تؤثر على 79% من الإنتاج العالمي للأسماك، ويؤكد على أن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ضروريان لإطعام مليارات البشر وتوفير فرص عمل لملايين آخرين. ومع ذلك، فإن الصيد غير القانوني، والصيد الجائر، والتلوث، وتغير المناخ تهدد مخزونات الأسماك والنظم البيئية، مما يعرض الأمن الغذائي والاقتصادات الساحلية للخطر.
لا يزال تغير المناخ يشكل مصدر قلق بالغ، إذ يؤثر ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وتغير التيارات المائية، وتحمض المحيطات، والظواهر الجوية المتطرفة على مخزون الأسماك وقطاع الصيد على المديين القريب والبعيد. وتشير التقديرات إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الصيد تبلغ حوالي 0.5% من الإجمالي العالمي، حيث ينتج ما بين 60% و90% من هذه الانبعاثات عن استهلاك الوقود أثناء الصيد.
توصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاستثمار في تقييم المخزونات السمكية والحفاظ عليها بما يعود بالنفع على استدامة المحيطات وسبل عيش الصيادين. كما تُعتبر الأطر القانونية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم من التدابير الحاسمة.
ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمصايد الأسماك يعتمد على الإدارة المستدامة، والإنفاق الحكومي الأكثر ذكاءً، والسياسات العامة الاستباقية.