ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى سنّ قوانين منافسة محكمة الصياغة وإنفاذها بفعالية لتعزيز رفاهية المستهلك والنمو الاقتصادي والابتكار. وتدعم هذه الجهود الإصلاح الاقتصادي القائم على المنافسة في جميع أنحاء العالم.
بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشمل السياسة الاقتصادية طيفاً واسعاً من الاستراتيجيات الحكومية المصممة لتحسين الأداء الاقتصادي. وتُجري المنظمة تحليلات شاملة مقارنة بين الدول ومراجعات خاصة بكل دولة من خلال تقاريرها "التوقعات الاقتصادية" و"السعي نحو النمو" و"الدراسات الاقتصادية".
تُعدّ الأسواق المالية أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل. وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأسواق المنظمة تنظيماً جيداً تعزز ثقة المستثمرين من خلال الشفافية والنزاهة والأطر التنظيمية الواضحة. وتشمل مبادراتها أسواق رأس المال، والتمويل المستدام، والتمويل الرقمي، وإدارة الدين العام، والتثقيف المالي، وحماية المستهلك، والمعاشات التقاعدية، والتأمين.
تعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العولمة والأسواق المفتوحة محركين رئيسيين للنمو الأسرع وزيادة القدرة على الصمود، مما يدعم سلاسل التوريد المتنوعة والحد من الفقر. ومع ذلك، فهي تُقر بأن فوائد التجارة المفتوحة لا تُوزع دائمًا بشكل عادل.
تركز سياسة الاستثمار لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على جذب استثمارات مستدامة وعالية الجودة لتحقيق نتائج اجتماعية وبيئية إيجابية وتعزيز اقتصادات مرنة وشاملة ومزدهرة في جميع أنحاء العالم.