ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
استأنفت وزارة الطاقة الأمريكية معالجة الطلبات المعلقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول التي لا تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب قانون الغاز الطبيعي، الذي يشترط دراسة هذه الطلبات بعناية.
تشير الوزارة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك موارد طاقة وفيرة، وهي حاليًا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. ولأول مرة منذ عقود، أصبحت الولايات المتحدة مُصدِّرة صافية للطاقة، وتعتبر هذه الوفرة في الطاقة ميزةً قيّمة.
لا يزال الغاز الطبيعي عنصراً حيوياً للأسر الأمريكية، إذ يوفر طاقة موثوقة حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي، ويدعم التدفئة والطهي وتسخين المياه. غالباً ما تتمتع المنازل التي تستخدم الغاز الطبيعي بقيمة إعادة بيع أعلى، لأن المشترين يقدرون كفاءة وأداء الأجهزة التي تعمل بالغاز. تشمل استخدامات الغاز الطبيعي أيضاً تشغيل سخانات المياه، ومجففات الملابس، والمدافئ، والشوايات، وسخانات المسابح، ويتم توصيله عبر أنابيب تحت الأرض، مما يلغي الحاجة إلى خزانات التخزين أو عمليات التوصيل المجدولة.
تُولي وزارة الطاقة أهمية قصوى لأولوياتٍ مثل دعم البحث والتطوير في تقنيات الطاقة المستقبلية، وتحديث المخزون النووي، وتعزيز الطاقة النووية بأسعار معقولة، ودعم شبكة الكهرباء لضمان موثوقية التيار الكهربائي. كما تُعطى الأولوية لعمليات الترخيص الفعّالة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة.