ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
يقدم المقررون الخاصون للأمم المتحدة والخبراء المستقلون رؤى مركزة حول حقوق الإنسان الدولية، مع 46 ولاية موضوعية و13 ولاية خاصة ببلدان محددة اعتبارًا من نوفمبر 2025. يقدم هؤلاء الموظفون غير المدفوع لهم أجرًا وغير التابعين للأمم المتحدة منظورًا فريدًا حول القضايا العالمية والوطنية.
وصفت إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، التكنولوجيا الرقمية بأنها العامل الأكثر تأثيراً على حرية التعبير منذ قرون. وحذرت من تزايد "الفراغات الإعلامية" وتقلص المساحات العامة، منتقدةً كلاً من شركات التكنولوجيا العملاقة والجهات الحكومية لاستخدامها الأدوات الرقمية لقمع المعارضة، دون أن تسمي جهات محددة.
كشف تقريرها عن اختلال خطير في موازين القوى، مشيراً إلى أن إيرادات شركة رقمية واحدة قد تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لـ 130 دولة. وتصل بعض المنصات الآن إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم شهرياً، أي أكثر من عدد سكان أي دولة.
أشارت خان إلى أن الخط الفاصل بين الجهات التنظيمية والجهات الخاضعة للتنظيم بات ضبابياً بشكل متزايد، حيث تتواطأ بعض الدول مع الشركات في ظل استخدام القوانين الجنائية وأطر الذكاء الاصطناعي الضعيفة لفرض رقابة على حرية التعبير والتحريض على العداء تجاه الأقليات والمهاجرين والقيادات النسائية. وحثت الحكومات على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان لحماية حرية التعبير العالمية.
وأشار التقرير كذلك إلى أن البيئات الإلكترونية التي تحركها الربح غالباً ما تكون ملوثة بالكراهية، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والصحفيين.