ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
صرح فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن التطور السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي القوية يمثل زيادة كبيرة في المخاطر الوجودية التي تؤثر على جميع جوانب الحياة. وقد أعرب عن ذلك في رسالة مفتوحة عقب حوادث مثل استقالة باحث سابق في مجال الأنثروبولوجيا بسبب التهديدات المحتملة للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العقد.
أكد السيد تورك أن الدول التي تستضيف شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تتحمل مسؤولية خاصة في تطبيق لوائح صارمة. وينبغي أن تشمل هذه اللوائح الإبلاغ الإلزامي عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتحقق من قدرات الذكاء الاصطناعي، والتحقق الإلزامي من حقوق الإنسان. كما شدد على ضرورة التعاون متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء لبناء توافق عالمي في الآراء بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي يرتكز على حماية حقوق الإنسان.
أقرّ السيد تورك بالدور الريادي الذي تضطلع به الصين والولايات المتحدة في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، ودعا إلى توحيد المناهج التنظيمية بين الدول لمنع سباق تسلح في مجال الذكاء الاصطناعي أو خفض معايير السلامة. وأكد أنه لا ينبغي لأي دولة أو شركة بمفردها تحديد مستويات المخاطر المقبولة في مجال الذكاء الاصطناعي.
دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، إلى مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي مع وضع ضمانات كافية لمنع أي سلوكيات خطيرة محتملة للذكاء الاصطناعي. كما أيّد قادة من شركات OpenAI وجوجل وxAI إجراءات مثل تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي من قِبل جهات خارجية، وزيادة التعاون بين الشركات والحكومات. ورحّب السيد تورك بهذه المقترحات، لكنه أكّد على الحاجة المُلحة إلى تنظيم حكومي إلى جانب التنظيم الذاتي للقطاع.