ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أدان مجلس المنظمة البحرية الدولية الهجمات الأخيرة على السفن المدنية في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي عالمي حيوي كان يمر عبره سابقًا نحو خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي. ودعا المجلس إلى خفض التصعيد سريعًا، وشدد على ضرورة عدم تهديد حق المرور العابر عبر المضائق الملاحية الدولية أو عرقلته. وأكد على ضرورة امتثال التدابير المنظمة لحركة الملاحة البحرية للوائح المنظمة البحرية الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار. علاوة على ذلك، شدد المجلس على أن أي اتفاق بين الدول المطلة على المضيق يجب أن يضمن المرور غير التمييزي وغير المعاق عبر نظام فصل حركة المرور المعتمد من قبل المنظمة البحرية الدولية عام 1968.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا، وأعلن أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصارها على الموانئ الإيرانية. كما صرّح بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا بنسبة 20% على جميع البضائع التي تمر عبر الممر المائي، واصفًا هذه الرسوم بأنها ضرورية لتوفير "الأمن والسلامة". وردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالموافقة على تقييم ترامب، لكنه أشار إلى أن إيران ستفرض رسومًا أقل و"ستكون عادلة". ومع ذلك، أكد مجلس المنظمة البحرية الدولية على ضرورة بقاء المرور مجانيًا وفقًا للقانون الدولي واتفاقية المنظمة البحرية الدولية لعام 1948.
طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة استكشاف خيارات لضمان سلامة الملاحة البحرية والتعاون مع الدول المطلة على مضيق هرمز والدول الأعضاء الأخرى وقطاع النقل البحري لتنسيق عودة مستدامة إلى حرية الملاحة. يأتي هذا في ظل استمرار الآثار الإنسانية والاقتصادية المرتبطة بالإغلاق شبه المتواصل لمضيق هرمز منذ فبراير/شباط. وقد سلط تقرير صادر عن مركز دراسات السياسات الزراعية الدولية الضوء على الصدمات التي طرأت على أسعار السلع الأساسية العالمية، حيث أشار البنك الدولي إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بنسبة 24% عقب اندلاع النزاع.