ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
جمعت قمة رؤساء شرطة الأمم المتحدة، التي عُقدت على مدى يومين، وزراء وقادة شرطة وكبار المسؤولين لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين شرطة الأمم المتحدة والشرطة الوطنية في مواجهة تحديات الأمن العالمي. وتهدف القمة، بحسب جان بيير لاكروا، رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إلى دعم نحو 4500 من أفراد شرطة الأمم المتحدة المنتشرين في حوالي 80 دولة، مع المساهمة في رسم ملامح مستقبل عمل الشرطة في الأمم المتحدة في ظل بيئة أمنية معقدة.
تساهم شرطة الأمم المتحدة (UNPOL) بـ 4626 ضابطاً في سبع بعثات تابعة للأمم المتحدة، وتشكل النساء 21.7% من إجمالي الأفراد. كما تقدم شرطة الأمم المتحدة المساعدة التقنية من خلال برنامج القدرات الشرطية الدائمة في إيطاليا، وتعمل مع شركاء مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
أدت التخفيضات الأخيرة في الميزانية، نتيجة عدم سداد بعض الدول الأعضاء للمساهمات المقررة بالكامل، إلى انخفاض الإنفاق بنحو 25%. ويؤثر هذا على جميع جوانب عمل شرطة الأمم المتحدة تقريباً، بما في ذلك تقليص الدوريات في المناطق عالية الخطورة، وتأخر الاستجابة للأزمات الناشئة، وتقليص التدريب المقدم للشرطة المحلية.
على الرغم من هذه القيود المالية، أكد مستشار الشرطة الأممية، فيصل شاهكار، أن العمل الشرطي يظل أساسياً لتحقيق سلام مستدام. وعلى عكس قوات حفظ السلام العسكرية، تتواصل شرطة الأمم المتحدة مباشرة مع المجتمعات المحلية لتعزيز أجهزة الشرطة الوطنية، وإعادة بناء ثقة الجمهور، ودعم مؤسسات العدالة الجنائية بعد النزاعات. وتشمل مسؤولياتها التصدي للجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويتجلى أثر جهود شرطة الأمم المتحدة في بعثات مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تدعم حماية المدنيين من خلال الدوريات المتكاملة وتساعد الشرطة الوطنية في الاستجابة للأزمات.