ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السلطات المكسيكية إلى تكثيف الجهود لإنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومعالجة أزمة الاختفاء القسري في البلاد. وحذر من أن العنف، ولا سيما ضد المدافعات عن حقوق المرأة والصحفيات اللواتي يحققن في الجريمة المنظمة أو الفساد أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ.
أكد تورك على الأثر الكبير للجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، وتدفق الأسلحة على الأمن العام وحقوق الإنسان. وشدد على أهمية تعزيز المؤسسات المدنية وآليات المساءلة، مصرحاً بأن إنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة في الجرائم المرتكبة أمران أساسيان، استناداً إلى مشاوراته مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.
وصف رئيس مفوضية حقوق الإنسان حالات الاختفاء القسري بأنها من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المكسيك وأكثرها إيلاماً. وأشاد بالعائلات والجماعات، ولا سيما تلك التي تقودها النساء، والتي تبحث عن أقاربها المفقودين، وغالباً ما تُعرّض نفسها لمخاطر جسيمة. ودعا تورك إلى تعزيز آليات البحث، والتحقق الجنائي، وتدابير الحماية، وجهود التحقيق، مُسلطاً الضوء على إمكانات الإطار القانوني المكسيكي واعتماد بروتوكول وطني مُحدّث للبحث مؤخراً.
وفي معرض حديثه عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، أعرب تورك عن قلقه إزاء استمرار ارتفاع معدلات قتل النساء، قائلاً إن عدد النساء اللواتي قُتلن في البلاد يصدم الضمير.
خلال زيارته، التقى تورك بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الرئيسة كلوديا شينباوم، وأعضاء مجلس الوزراء، والمشرعون، ورئيس المحكمة العليا، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وجماعات الضحايا. وأقرّ بالإنجازات الهامة إلى جانب التحديات الجسيمة التي تواجه حقوق الإنسان. ووصف المفوض السامي آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في المكسيك بأنها نموذج يُحتذى به في المنطقة، لكنه أشار إلى أن فعاليتها تعتمد على الوصول في الوقت المناسب، وتدابير الوقاية، وتعزيز القدرات التحقيقية.