ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
وقّع الرئيس دونالد جيه. ترامب أمراً تنفيذياً بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على النظام الكوبي، مُشيراً إلى تهديدات للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية. ويُوسّع الأمر نطاق القيود المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ويستهدف الأفراد والكيانات والجهات التابعة المرتبطة بقوات الأمن التابعة للحكومة الكوبية، أو بالفساد، أو بانتهاكات حقوق الإنسان.
أعلنت الإدارة الأمريكية أن كوبا تدعم جهات معادية وإرهاباً، وتسهل عمليات عسكرية واستخباراتية تضر بالمصالح الأمريكية. وتشير التقارير إلى أن كوبا تستضيف منشآت تابعة لخصوم أجانب تستغل معلومات أمنية أمريكية حساسة، وتحافظ على علاقات مع دول راعية للإرهاب مثل إيران، بينما توفر ملاذاً آمناً لجماعات من بينها حزب الله.
تُتهم الحكومة الكوبية باضطهاد المعارضين السياسيين، وقمع حرية التعبير، ونشر الفكر الشيوعي في المنطقة. وقد وصل أكثر من 850 ألف مهاجر إلى الولايات المتحدة من كوبا بين عامي 2022 وخريف 2024، ويعزى ذلك إلى سوء إدارة النظام الذي يدفع بالهجرة نحو الولايات المتحدة.
تشمل العقوبات أيضاً الأفراد والمؤسسات المالية التي أجرت معاملات مع الجهات المشمولة بالأمر. ووفقاً للبيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تتصدى لتهديد غير عادي واستثنائي يتطلب استجابة فورية لحماية المواطنين الأمريكيين ومصالح السياسة الخارجية.