ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أصدرت المنظمة الدولية للهجرة تحذيراً بشأن شبكة إجرامية متنامية بسرعة تجبر الأفراد على الانخراط في عمليات احتيال إلكتروني قسرية. تستغل هذه الشبكة، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، الباحثين عن عمل من خلال الإعلان عن فرص عمل تبدو شرعية على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تقوم بتهريبهم إلى مراكز احتيال، لا سيما في آسيا.
صرحت آمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، بأن الضحايا ينتمون إلى أكثر من 80 دولة، ويتم استهدافهم بسبب إتقانهم للغة الإنجليزية ومستواهم التعليمي. وبمجرد وصولهم، يُحتجز الأفراد داخل مجمعات سكنية، ويُحرمون من جوازات سفرهم وهواتفهم، ويُخضعون لمراقبة مستمرة. ويتعرض الكثيرون منهم للإيذاء الجسدي والنفسي، ويُجبرون بالعنف والاستعباد بالديون على تنفيذ عمليات احتيال ضد ضحايا من مختلف أنحاء العالم.
تنصح المنظمة الدولية للهجرة بتوخي الحذر بشأن عروض العمل التي تبدو مغرية بشكل غير عادي، وتحث المتقدمين على التحقق من وثائق سفرهم، مشيرةً إلى أن العديد من الضحايا يدخلون البلاد بتأشيرات سياحية بدلاً من تصاريح عمل. وتؤكد المنظمة على ضرورة معاملة من يُجبرون على ارتكاب عمليات الاحتيال كضحايا للاتجار بالبشر، وليس كمجرمين.
بين عامي 2022 و2025، قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة لأكثر من 3500 ضحية للجريمة القسرية في جنوب شرق آسيا، من 39 دولة، من بينها إندونيسيا والهند وسريلانكا وإثيوبيا وكينيا وبنغلاديش. ويُعدّ التعافي أمراً بالغ الصعوبة نظراً للصدمات النفسية والوصم الاجتماعي والديون وفقدان الوثائق والخوف من الملاحقة القضائية.