ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عرضاً موجزاً عن مبادرة الأمم المتحدة الثمانين، وهي جهد إصلاحي كبير أُطلق في مارس/آذار 2025 لتعزيز فعالية الأمم المتحدة ومرونتها وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية. ووصف المبادرة بأنها تحوّل جوهري في كيفية تنظيم الأمم المتحدة لعملها وتعاونها لتحقيق تأثير أكبر، مشيراً إلى أن المشروع قد دخل مرحلة حاسمة تركز على صنع القرار والتنفيذ.
بحسب التحديث، اتُخذت خطوات لتحسين الكفاءة من خلال مراجعة كيفية تنفيذ الولايات والنظر في إدخال تغييرات على الهيكل الداخلي للأمم المتحدة، بما في ذلك إمكانية دمج بعض الهيئات. وتجري جهود لتبسيط العمليات داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة وخارجها - للحد من الازدواجية وتحسين التنسيق - كجزء من جهود التحديث الأوسع نطاقاً.
يُعدّ تعزيز الولايات -المهام التي تُسندها الدول الأعضاء- عنصراً أساسياً في هذا الإصلاح، وذلك من خلال تحسين الشفافية، وتخفيف أعباء إعداد التقارير، ومواءمة الولايات بشكل أفضل مع الموارد المتاحة والنتائج القابلة للقياس. ونظراً لتعدد الولايات التي تُوجّه عمليات الأمم المتحدة، يهدف هذا الاستعراض إلى الحفاظ على أهميتها وتماسكها.
كما تقترح المبادرة توثيق التنسيق بين الإدارات والوكالات، وتعزيز التعاون في مجالات السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان. وتؤكد على ضرورة الابتعاد عن النهج المنعزل نحو أساليب أكثر تكاملاً، مدعومة بمنصات بيانات مشتركة وآليات تنسيق محسّنة.
في نهاية المطاف، تقع القرارات المتعلقة بالتغييرات الهيكلية وأولويات التنفيذ على عاتق الدول الأعضاء، التي تمتلك السلطة النهائية على عملية الإصلاح. ووصف الأمين العام مبادرة الأمم المتحدة الثمانين بأنها جهد متواصل يتطلب استمرار التعاون مع الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها.