ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أفادت الأمم المتحدة بارتفاع قياسي في أعمال العنف التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، واصفةً هجماتهم بأنها بلغت مستويات غير مسبوقة. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد بلغ عدد الهجمات 1835 هجومًا العام الماضي، ومع توقع وقوع نحو 190 هجومًا شهريًا مطلع عام 2026، قد يتجاوز إجمالي الهجمات هذا العام 2000 هجوم. وفي عام 2026، لقي 76 فلسطينيًا وإسرائيلي واحد حتفهم في هجمات المستوطنين، بالإضافة إلى سقوط ضحايا آخرين، من بينهم ثمانية فلسطينيين وعسكريان إسرائيليان، منذ يوم الجمعة الماضي.
يؤكد مسؤولو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان أن الهجمات متكررة، وغالباً ما تشمل تدمير الممتلكات، كالمنازل والمساجد، وأحياناً بتحريض من الحكومة الإسرائيلية. ويزداد الوضع سوءاً مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين، مما يحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وصف رامز ألكباروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الخسائر المستمرة في الأرواح بأنها مثيرة للقلق البالغ، وحث السلطات الإسرائيلية على محاسبة الجناة. وأكد أن الحل العسكري أو العنيف غير قابل للتطبيق، وجدد دعواته لحل الدولتين كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلان نيويورك. وقد عارضت إسرائيل والولايات المتحدة هذا الإعلان.
أُثيرت مخاوف إضافية بشأن موافقة المسؤولين الإسرائيليين على إنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني بموجب القانون الدولي. وشدد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتغيير هذا الوضع، مع تجديد الدعوات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
يأتي هذا التصعيد في أعقاب فتوى استشارية صادرة عن محكمة العدل الدولية تُعلن عدم شرعية احتلال إسرائيل لغزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، وتوصي الدول بعدم الاعتراف بالأعمال ذات الصلة. وقد أدانت إسرائيل هذا الحكم.