ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أعرب فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء القرارات القضائية الأخيرة في كمبوديا التي أيدت إدانات زعيم المعارضة السابق كيم سوخا و33 شخصًا آخر، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي. وقد أكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق سوخا بالسجن 27 عامًا بتهم تشمل الخيانة والتجسس والتآمر، وذلك على خلفية خطاب ألقاه في أستراليا عام 2013، قبل اعتقاله عام 2017. وفي قضية منفصلة، أصدرت محكمة الدرجة الأولى أحكامًا بالسجن على 33 شخصًا، تتراوح مدتها بين 18 شهرًا مع وقف التنفيذ وسنتين، بتهمة "التحريض على إثارة الفوضى الاجتماعية" بسبب تصريحات أدلوا بها عام 2024 حول مشروع منطقة المثلث التنموي بين كمبوديا ولاوس وفيتنام.
بحسب المفوض السامي، فإن هذه الإدانات والأحكام لا تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد تُفاقم من تأثير القوانين الجنائية المُفسَّرة تفسيراً واسعاً والمُطبَّقة تعسفياً على المجتمع المدني والصحفيين وعموم السكان في كمبوديا. كان هؤلاء الأفراد يمارسون حقهم في حرية التعبير، وتثير محاكماتهم مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة. تحث الأمم المتحدة السلطات الكمبودية على حماية النقد والتعبير المشروعين، وضمان استقلال القضاء، والوفاء بضمانات المحاكمة العادلة. وتدعو إلى إلغاء هذه الإدانات، والإفراج غير المشروط عن كيم سوخا وغيره من المحتجزين تعسفياً، ووقف الملاحقات القضائية المماثلة، ومراجعة القوانين الجنائية الكمبودية لضمان توافقها مع المعايير الدولية.