ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أطلقت إدارة ترامب عملية "المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة غير مسبوقة لقطع جميع الموارد الاقتصادية التي تدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الهدف هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم النظام الإيراني حتى يُعزل تماماً على الصعيد الدولي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات أمريكية سابقة استهدفت القدرات العسكرية والنووية الإيرانية.
بحسب البيان، تتضمن العملية إجراءات صارمة تستهدف خمسة قطاعات رئيسية تستغلها إيران دوليًا: الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن. وتُوسّع هذه العقوبات الجديدة نطاق مخاطر العقوبات الثانوية على الأطراف التي تواصل أعمالها التجارية مع إيران، مؤكدةً أن الانخراط الاقتصادي مع النظام قد يُعرّضها لأقصى درجات تطبيق العقوبات الأمريكية.
تُطبّق الحملة نهجاً صارماً يمنع أي تسريب للأموال، فلا مجال للتسامح مع أي تدفقات مالية قد تُساعد إيران على إعادة بناء قدرتها على شنّ أنشطة إرهابية ضد المصالح الأمريكية والعالمية. وتواجه الكيانات المشتبه بتسهيلها غسل الأموال لإيران خطر الاستبعاد من النظام المالي الأمريكي، ما يُؤكد خطورة العملية من الناحية المالية.
تُخيّر الولايات المتحدة إيران بين خيارين: إما قبول عزلة اقتصادية عالمية كاملة واقتصاد قائم على الكفاف، أو السعي إلى علاقات اقتصادية عالمية طبيعية. ويحث البيان الدول التي تربطها علاقات مالية بإيران على إعادة النظر في مواقفها في ضوء هذه السياسة الأمريكية المُكثّفة.