ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.

يصف تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة لعام 2026 هذه الأهداف العالمية بأنها "خطة عمل مشتركة للسلام"، مع الإقرار بوجود تحديات سياسية ومالية كبيرة تعترض سبيل تحقيق الغايات السبعة عشر. وقد صدر التقرير بالتزامن مع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي يجمع أصحاب المصلحة لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

منذ اعتماد الأهداف في عام 2015 من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، تشمل التحسينات الملحوظة حصول ما يقرب من مليار شخص على مياه شرب آمنة، وحصول 1.2 مليار شخص على خدمات صرف صحي مُدارة بشكل آمن، وانخفاض بنسبة 30% في الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين عامي 2015 و2024، ووصول الكهرباء إلى 92% من سكان العالم، وزيادة الوصول إلى الإنترنت من 40% إلى 74%، وتغطية الحماية الاجتماعية الآن لأكثر من نصف سكان العالم.

على الرغم من هذه المكاسب، لا يزال التقدم الإجمالي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة غير كافٍ. ويشير التقرير إلى أن واحدًا من كل عشرة أشخاص لا يزال يعيش في فقر مدقع، وأن 2.3 مليار شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وأن معدلات وفيات الأمهات لا تزال أعلى بثلاثة أضعاف تقريبًا من الهدف العالمي، وأن 273 مليون طفل وشاب خارج المدارس. إضافة إلى ذلك، بلغت درجات الحرارة العالمية في عام 2025 ما يزيد عن 1.43 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وتضاعف عدد اللاجئين في العالم أكثر من مرتين خلال العقد الماضي.

من بين 139 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة التي تتوفر بيانات اتجاهاتها، فإن 36% فقط منها تسير على المسار الصحيح أو تحرز تقدمًا معتدلًا. ويتقدم ما يقرب من نصفها (49%) ببطء شديد، بينما تراجع 15% منها مقارنةً بمستويات عام 2015. وقد أعاقت عوامل مثل تصاعد النزاعات، وتغير المناخ، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الديون، والانخفاض القياسي في المساعدات الإنمائية الرسمية، التقدم وأثرت بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة.

في افتتاح المنتدى السياسي الرفيع المستوى، دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إلى إجراء إصلاحات تمكّن بنوك التنمية الدولية من تقديم تخفيف أعباء الديون والتمويل طويل الأجل، وهما عنصران أساسيان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن العديد من الدول تفتقر إلى الأدوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها.