ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
يشكل العاملون في القطاع غير الرسمي حوالي 60% من القوى العاملة العالمية. ويفتقر هؤلاء العاملون في كثير من الأحيان إلى الحماية الاجتماعية، وحقوق العمل، وفرص الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب. ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن تتفاقم هذه التحديات بسبب أزمة المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة. لذا، يجب أن تُعطي استراتيجيات التنمية المستدامة الأولوية لتقنين الاقتصادات وتقليل مواطن الضعف لدى العاملين في القطاع غير الرسمي.
تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن القطاعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية في جنوب شرق آسيا، مثل الزراعة وإدارة النفايات والسياحة البيئية وصناعة المنتجات الخشبية، توظف أكثر من ثلث القوى العاملة. ويتقاضى العاملون في هذه القطاعات عادةً أجوراً تقل بنسبة 20% عن متوسط الدخل القومي، وغالباً ما يعملون في القطاع غير الرسمي دون أي حماية اجتماعية. وتزيد هذه الظروف من تعرضهم للآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور البيئة.
ولمعالجة هذه القضايا، تُقدّم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بيانات وتحليلات أصلية لمساعدة صانعي السياسات العالميين على فهم القطاع غير الرسمي بشكل أفضل، وتصميم حلول سياساتية، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية. ويشمل ذلك دعم دول غرب أفريقيا لتطوير مناهج متكاملة تربط بين المبادرات الإنسانية والتنموية ومبادرات السلام، بهدف معالجة أزمات الغذاء والتغذية التي تفاقمت بسبب النزاعات والتحديات البيئية.