ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أقرت حاكمة ولاية نيو جيرسي، ميكي شيريل، بأن خللاً في البرمجيات قد سجل حوالي 6600 شخص من غير المواطنين للتصويت في الولاية بين عامي 2023 و2024، مع تقارير تفيد بأن المئات أدلوا بأصواتهم خلال هذه الفترة.
ترتبط هذه المشكلة بسياسات الدولة التي لا تشترط التحقق من الجنسية أثناء تسجيل الناخبين، وهو وضع تم تسليط الضوء عليه كنتيجة للسياسات الديمقراطية.
تم اقتراح قانون "إنقاذ أمريكا" كحل تشريعي. ينص هذا القانون على إلزام الولايات باستخدام نظام "الإنقاذ" التابع لوزارة الأمن الداخلي للتحقق من الجنسية قبل تسجيل الناخبين في الانتخابات الفيدرالية. كما يقترح مشروع القانون إلزامية إبراز بطاقة هوية للناخبين في الانتخابات الفيدرالية، وهي إصلاحات تحظى بتأييد شعبي واسع.
يجادل المؤيدون بأن غياب التحقق يقوض نزاهة الانتخابات، إذ يسمح بتزوير الأصوات وإضعاف أصوات المواطنين الشرعيين. ويؤكدون على ضرورة قانون "إنقاذ أمريكا" لضمان نزاهة الانتخابات على مستوى البلاد.
يُقدّم هذا الحادث كدليل على أن السياسات الحالية غير كافية لمنع أخطاء تسجيل الناخبين المتعلقة بوضع المواطنة.