ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
تصاعدت حدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وفقًا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتشمل الهجمات الأخيرة غارة بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص قرب مخيم النصيرات للاجئين، وإصابة معلم كان يعمل داخل قاعة دراسية مؤقتة قرب خان يونس. وتشير التقارير الرسمية إلى مقتل أكثر من 1100 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، مع تسجيل 57 إصابة في أسبوع واحد في يوليو/تموز 2026. ويشمل الضحايا نساءً وأطفالًا، وقد وقعت العديد من الوفيات بعيدًا عن خط الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يقسم غزة. ولا يزال سكان غزة محصورين في منطقة تتقلص مساحتها مع تحرك هذا الخط غربًا، ما يزيد من تقييد حركة المدنيين وسلامتهم.
في غضون ذلك، تصاعدت وتيرة العنف المنسوب إلى مستوطني الضفة الغربية بشكل حاد في عام 2026. وتشكل هذه الهجمات الآن 55% من الإصابات الفلسطينية في المنطقة، حيث ارتفعت من معدل حادثة واحدة كل ثلاثة أيام في عام 2020 إلى أكثر من ثلاث حوادث يومياً في عام 2026. وقد أدى هذا التصاعد إلى تفاقم الوضع الإنساني، مما زاد من صعوبة الوصول إلى المساعدات وزاد من المخاوف الأمنية في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية.
أدانت الأمم المتحدة جميع عمليات قتل المدنيين، وشددت على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية بموجب القانون الدولي الإنساني. وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة قد فاقمت من حدة النزوح ومشاكل الوصول، مما زاد من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في غزة.
يواصل مسؤولو الأمم المتحدة الدعوة إلى إنهاء الاحتلال وإلى تنفيذ حل عادل ودائم قائم على دولتين لمعالجة الأزمة المستمرة ومخاوف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.