ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2823 (2026)، الذي يدعو إلى تعزيز المساءلة في حالات الاعتداءات على قوات حفظ السلام. ويحث القرار جميع الأطراف المعنية على التعاون لتمكين سرعة تحديد هوية الجناة والتحقيق معهم ومقاضاتهم.
أشار مشروع القرار، الذي قدمته الدنمارك وباكستان، إلى أن نحو 4500 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد فقدوا أرواحهم أثناء خدمتهم، من بينهم 183 من باكستان. ويستند القرار إلى جهود سابقة لتحسين سلامة وأمن قوات حفظ السلام، متناولاً تزايد وتيرة الهجمات وتطور أساليبها.
يؤكد النص على أنه عند تعرض قوات حفظ السلام للهجوم أثناء تنفيذ مهامها المصرح بها، يجب اتخاذ خطوات واضحة للتحقق من الحقائق، وإجراء التحقيقات، وتحديد هوية الجناة، وضمان تحقيق العدالة. إن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم أمر غير مقبول.
بحسب القرار، يُوجَّه الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان قيام عمليات حفظ السلام بتسجيل الهجمات على وجه السرعة لمساعدة الدول المضيفة في تحقيقاتها. كما يدعو القرار جميع الدول والجهات الفاعلة المعنية إلى التعاون الكامل مع هذه التحقيقات. ويتعين على الأمين العام تعيين جهة اتصال رفيعة المستوى للمساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام، وتقديم تقرير سنوي إلى المجلس بشأن وضع هذه القضايا، على أن يُقدَّم التقرير الأول في غضون 120 يومًا.
وصفت سفيرة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، اعتماد القرار بالإجماع بأنه رسالة قوية إلى أفراد حفظ السلام الحاليين مفادها أن المجلس يدعمهم. وبالنسبة للدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية، فإنه يؤكد استعداد المجلس ومنظومة الأمم المتحدة للتصدي للجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام. أما بالنسبة للجناة، فهو إشارة إلى أن المجتمع الدولي يراقب هذه الأعمال عن كثب.