ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
اجتمع مسؤولون أمنيون من إثيوبيا واليمن وجيبوتي والصومال في نيروبي لحضور حوار إنفاذ القانون البحري لمعالجة التحديات الأمنية البحرية المشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا لبيان صادر عن الأمم المتحدة.
نظّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذا الحدث الذي استمر يومين، بدعم من الاتحاد الأوروبي، والإنتربول، والمنظمة البحرية الدولية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. وتركزت المناقشات على تعزيز تبادل المعلومات والتعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات التي لا تستطيع أي دولة بمفردها التصدي لها.
أشار المشاركون إلى أن الحوادث الأخيرة التي أثرت على الملاحة في مضيق هرمز قد أثرت على خليج عدن، مما قد يزيد من هجمات القرصنة نتيجة لتحويل القوات البحرية. ووصف مصطفى البنا، المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوضع بأنه مزيج معقد من التحديات، بما في ذلك القرصنة والصيد غير القانوني والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات.
يُعدّ البحر الأحمر وخليج عدن ممرين بحريين حيويين يربطان اقتصادات المنطقة بالأسواق العالمية، وقد تؤثر الاضطرابات فيهما على الشحن وسلاسل التوريد في مناطق تتجاوز حدود المنطقة. وأكد المسؤولون أن التطورات في أي جزء من المنطقة باتت لها تداعيات متزايدة في أماكن أخرى، مما يجعل الاستجابات المنسقة ضرورية.
على الرغم من أن حوادث القرصنة لا تزال أقل من ذروتها التي سجلتها قبل أكثر من عقد من الزمان، إلا أن البيان ذكر أن الدول الآن مجهزة بشكل أفضل للاستجابة بفضل تعزيز إنفاذ القانون، وتحسين جمع البيانات، وتعزيز التعاون الإقليمي.
بالنسبة لإثيوبيا غير الساحلية، فإن الأمن البحري ذو أهمية اقتصادية كبيرة، مما يعزز الحاجة إلى تعاون إقليمي مستدام لضمان الاستقرار والأمن في هذه المناطق البحرية.