ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
اكتشف مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذين انتشروا في سوريا في مايو/أيار، مخبأً كبيراً من الأسلحة الكيميائية التي لم يُعلن عنها سابقاً. ويشمل هذا المخبأ صواريخ من النوع المستخدم في الهجوم الكيميائي على الغوطة عام 2013، وهو اكتشاف وصفه مسؤول الأمم المتحدة الأول في مجال نزع السلاح بأنه "اكتشاف بالغ الأهمية" لسوريا وللأمن الدولي على حد سواء.
يُسدّ هذا الاكتشاف ثغرةً طويلة الأمد في محاسبة سوريا لبرنامجها للأسلحة الكيميائية، والذي كان موضع تساؤل منذ عام 2014 بسبب إقرارات غير مكتملة من جانب حكومة بشار الأسد السابقة. وقد تعاونت الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تعاوناً وثيقاً مع المفتشين من خلال توفير الوصول إلى المواقع وتقديم وثائق شاملة، حيث أفادت التقارير بتسهيل 32 زيارة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتقديم أكثر من 60 ألف صفحة من الوثائق.
أكدت إيزومي ناكاميتسو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح، على ضرورة الإعلان الرسمي عن الأسلحة التي تم العثور عليها حديثًا وتدميرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأشارت إلى أن إجراء المزيد من عمليات التفتيش في مواقع إضافية ضروري لإتمام العملية.
ردّ أعضاء مجلس الأمن على النتائج. جادلت المملكة المتحدة بأن هذه الاكتشافات تُثبت مجددًا محاولات الأسد لخداع المجتمع الدولي، بينما أقرت الولايات المتحدة بمرونة سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتزامهما بحلّ هذه القضية. وحذّرت فرنسا والدنمارك من أن هذه النتائج قد لا تُمثّل سوى بداية الكشف عن النطاق الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري الذي كان مخفيًا سابقًا، مُسلطتين الضوء على التحديات الأمنية المُستقبلية نظرًا لوجود العديد من المواقع التي يُحتمل أن تكون ذات صلة.
أعرب مندوب روسيا عن شكوكه بشأن السرعة التي بدت بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكأنها تُلقي باللوم على الآخرين في اكتشاف المواد الجديدة.