ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أفادت بيانات صادرة عن البيت الأبيض أن النشاط الصناعي الأمريكي شهد نموًا للشهر الثالث على التوالي في عهد الرئيس دونالد جيه. ترامب، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2022. ويشير مؤشر معهد إدارة التوريد للتصنيع إلى نمو واسع النطاق في القطاع، بما في ذلك تسارع في مؤشر الإنتاج لم يُشهد منذ ما قبل تباطؤ الاقتصاد في عهد بايدن. كما ارتفع مؤشر التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في أبريل، متجاوزًا التوقعات. وشهد القطاع أيضًا أول نمو إيجابي في وظائف التصنيع منذ ثلاث سنوات، مما ساهم في استمرار النمو الاقتصادي الأمريكي الشامل لمدة 17 شهرًا، وهي فترة لم يشهدها الاقتصاد الأمريكي خلال فترة إدارة بايدن.
تُوصف جهود إعادة التوطين بأنها الأكبر في التاريخ الأمريكي، حيث خصصت الشركات تريليونات الدولارات لبناء وتوسيع الصناعات التحويلية محليًا. وقد أعادت شركة يو إس ستيل تشغيل مصنع غاري تين ميل في إنديانا، مما أعاد 225 وظيفة فُقدت بعد إغلاق المصنع عام 2022 بسبب الواردات الأجنبية الرخيصة. ويعزى هذا التشغيل إلى تشديد سياسات إنفاذ الرسوم الجمركية.
تشمل الاستثمارات المؤسسية الكبرى التزام شركة آبل باستثمار 600 مليار دولار على مدى أربع سنوات في قطاع التصنيع الأمريكي، ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في خلق 20 ألف وظيفة وتوسيع شراكات الموردين المحليين. وتخطط شركة إنفيديا لاستثمار 500 مليار دولار لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة بالكامل في الولايات المتحدة، حيث بدأ الإنتاج بالفعل في ولاية أريزونا. كما أعلنت شركات أخرى، مثل جونسون آند جونسون، وأسترازينيكا، وبريستول مايرز سكويب، وجلاكسو سميث كلاين، عن استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في مرافق التصنيع المحلية.