ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
تستخدم أنظمة المستشفيات المهيمنة بنودًا تعاقديةً صارمةً، منها بنود منع التوجيه، ومنع التصنيف، وبنود "الكل أو لا شيء"، للحد من المنافسة السعرية. يُقيّد منع التوجيه شركات التأمين من توجيه المرضى إلى مقدمي خدمات أقل تكلفة؛ ويمنع منع التصنيف شركات التأمين من وضع الأنظمة المهيمنة في فئات منافع أقل فائدة؛ بينما يُلزم بند "الكل أو لا شيء" شركات التأمين بإدراج جميع المستشفيات والأطباء التابعين لها، أو عدم إدراج أيٍّ منهم على الإطلاق. وقد رفعت وزارة العدل دعاوى قضائية تزعم أن قيود منع التوجيه تُعدّ ممارسات منافية للمنافسة، وهناك قضايا معلقة ضدّ كلٍّ من "أوهايو هيلث" و"نيويورك-بريسبيتيريان".
بحسب مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، فإن حظر هذه الآليات على مستوى البلاد قد يُخفّض أسعار المستشفيات والأطباء المنتسبين إليها بنحو 18%، أو ما يُقارب 4100 دولار أمريكي أقل لكل حالة دخول للمستشفى في الأسواق المتأثرة بشكل مباشر. وسينتج هذا التخفيض عن استعادة شركات التأمين لقدرتها التفاوضية، وتحوّل المرضى نحو مقدمي الخدمات الأقل تكلفة، وتنازلات إضافية في الأسعار مع ازدياد المنافسة بين أنظمة المستشفيات.
تشير المذكرة أيضًا إلى أن أقساط التأمين الصحي الذي يوفره أصحاب العمل في الأسواق المتأثرة قد تنخفض بنسبة 6.5% في المتوسط، ما يُترجم إلى وفورات سنوية تُقدّر بنحو 1800 دولار أمريكي لكل أسرة و600 دولار أمريكي لكل فرد (بقيمة الدولار في عام 2025). ونظرًا لأن العبء الاقتصادي لأقساط التأمين الصحي يقع على عاتق العاملين، فمن المتوقع أن تظهر هذه الوفورات في صورة انخفاض في التكاليف المدفوعة من الجيب أو زيادة في صافي الأجور. إضافةً إلى ذلك، قد يُساهم انخفاض أسعار المستشفيات في زيادة الرواتب وفرص العمل خارج قطاع الرعاية الصحية، ورفع إيرادات ضريبة الدخل الفيدرالية، ما يُفيد بشكل خاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
يُشير التحليل إلى أن 24% من الأمريكيين المُؤمَّن عليهم بموجب تأمين الرعاية الصحية المُقدَّم من قِبَل صاحب العمل (ESI) يعيشون في أسواقٍ تُؤثِّر فيها هذه البنود بشكلٍ كبير. وعلى الصعيد الوطني، يُقدَّر انخفاض أقساط تأمين ESI بنحو 1.6%، أو ما يُقارب 45 مليار دولار سنويًا. وتختلف الوفورات باختلاف هيكل السوق: ففي الأسواق التي تُهيمن عليها أنظمة المستشفيات ذات شركات التأمين التنافسية، قد تنخفض الأقساط بنسبة تتراوح بين 4 و6%، بينما في الأسواق التي تتمتَّع فيها كلٌّ من المستشفيات وشركات التأمين بنفوذٍ سوقي، قد تتراوح نسبة الانخفاض بين 2 و3%. أما الأسواق الأكثر تنافسية والتي تشهد استخدامًا محدودًا لهذه البنود، فقد تشهد انخفاضات تتراوح بين 1 و2%.