ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
اتهمت الحكومة الأمريكية كندا بممارسات تجارية تمييزية تؤثر سلبًا على العمال والمزارعين والشركات الأمريكية. وتشمل هذه الاتهامات فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% وحصص استيراد محددة للشركات على السيارات الأمريكية - وهي عقوبات لم تُفرض على أي دولة أخرى - مما أدى إلى انخفاض صادرات السيارات إلى كندا بنسبة 22% خلال عام واحد. بالإضافة إلى ذلك، حظرت كندا استيراد النبيذ والبيرة والمشروبات الروحية الأمريكية في معظم المقاطعات والأقاليم، مما تسبب في انخفاض صادرات الكحول الأمريكية بنسبة 81%. وتواجه صادرات الألبان الأمريكية حصصًا جمركية أكثر صرامة من تلك المفروضة على أوروبا، حيث تقترب التعريفات من 300%، وهو ما يُعد حظرًا شبه كامل. وتزعم الولايات المتحدة أيضًا أن الإجراءات الحمائية أضرت بمصنعي الطائرات مثل شركة غلف ستريم. ووفقًا للولايات المتحدة، تسببت هذه السياسات في خسائر بمليارات الدولارات في المبيعات وتسريح العمال للمنتجين الأمريكيين، بينما استفاد منها المنافسون الأجانب الذين لا يخضعون لقيود مماثلة.
ويضيف التقرير أن كندا تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، حيث تُشحن ثلاثة أرباع بضائعها جنوبًا، ومع ذلك، فإنها تُبقي على حواجز تجارية تُساهم في عجز تجاري أمريكي مُستمر يبلغ متوسطه 50 مليار دولار سنويًا. ويذكر التقرير أن 42% من المُصنّعين الكنديين قد نقلوا أو يُخططون لنقل إنتاجهم إلى الولايات المتحدة. ومؤخرًا، فرضت كندا رسومًا جمركية إضافية بقيمة 27.6 مليار دولار على المنتجات الأمريكية، بما في ذلك رسوم بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم، ورسوم بنسبة 25% على الأسماك والأدوات. ووفقًا للولايات المتحدة، تأتي هذه الإجراءات في أعقاب فشل المفاوضات، وتُعتبر انتقامية وقسرية. ويخلص البيان إلى أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لإنهاء ما تُسميه "الاستغلال المجاني" الذي تتمتع به كندا في العلاقات التجارية.