ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
وقّع الرئيس دونالد جيه. ترامب إعلانًا بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لمعالجة مخاطر الأمن القومي التي تشكلها واردات الألومنيوم، ولتحفيز إنتاج الألومنيوم محليًا في الولايات المتحدة. ويوجه الإعلان وزير التجارة إلى إنشاء برنامج حوافز للشركات التي تستثمر في بناء أو توسيع أو تجديد مصاهر الألومنيوم الأمريكية.
بموجب هذا البرنامج، يُسمح للشركات التي لديها خطط معتمدة لإعادة توطين الإنتاج باستيراد الألمنيوم الأولي برسوم جمركية مخفضة، تعادل نصف الرسوم الجمركية المطبقة بموجب المادة 232. وسيراقب وزير التجارة الامتثال، وله الحق في إلغاء المزايا الجمركية إذا لم تفِ الشركات بالتزاماتها، بما في ذلك الإلغاء بأثر رجعي.
يهدف هذا الإعلان إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي للألمنيوم الأولي، وهو عنصر أساسي في تصنيع الأنظمة العسكرية الأمريكية مثل المركبات المدرعة والسفن الحربية والمركبات الفضائية والصواريخ. ويتجاوز الطلب الأمريكي الحالي الطاقة الإنتاجية، مما يُبرز الحاجة إلى زيادة إعادة توطين صناعة الألمنيوم الأولي.
يأتي هذا الإجراء استكمالاً لاستراتيجية الرئيس ترامب الأوسع نطاقاً بموجب المادة 232، والتي شملت فرض تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم والنحاس وغيرها من السلع الأساسية لتنشيط قطاعات التصنيع الأمريكية الحيوية للأمن القومي والقوة الاقتصادية. وتؤكد الإدارة أن هذه الإجراءات دعمت استثمارات بمليارات الدولارات لإعادة الوظائف والتصنيع إلى الولايات المتحدة.