ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
أعلن الرئيس دونالد جيه. ترامب شهرًا وطنيًا لامتلاك المنازل، مؤكدًا التزام إدارته بجعل السكن ميسور التكلفة حتى يتمكن الشباب الأمريكي والأسر العاملة من امتلاك منازل. وانتقد البيان السياسات السابقة والتحديات التي واجهتها الإدارة، مثل الإنفاق المفرط، واللوائح المرهقة، والهجرة غير الشرعية الجماعية، ومساهمة المستثمرين المؤسسيين في رفع أسعار المساكن وتقليل المعروض منها.
بحسب البيان، اتخذت الإدارة خطوات لعكس هذه الاتجاهات منذ عودة ترامب إلى منصبه. وتشمل هذه الخطوات توقيع أمر تنفيذي لتخفيف أعباء تكاليف السكن في ظل أزمة غلاء المعيشة الحالية، ومبادرات لزيادة المعروض من المساكن وتوفيرها بأسعار معقولة للأسر العاملة.
أصدرت الإدارة توجيهات إلى مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك لشراء سندات مدعومة برهون عقارية بقيمة 200 مليار دولار للمساعدة في خفض تكاليف الاقتراض. كما تم فرض حظر على كبار المستثمرين المؤسسيين لشراء منازل عائلية فردية، وذلك لضمان توفير المزيد من المنازل للأسر الأمريكية.
يوجه الأمر التنفيذي "منع وول ستريت من منافسة مشتري المنازل من الشارع الرئيسي" الوكالات الفيدرالية لمنع الشركات الكبيرة من استخدام الموارد المدعومة من الحكومة للتفوق على مشتري المنازل الأفراد ويعزز إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار لمعالجة التلاعب بالإيجارات والأسعار.
كما حثّ الرئيس ترامب الكونغرس على جعل هذه الإصلاحات الإسكانية دائمة من خلال قانون "الطريق إلى الإسكان" الذي حظي بدعم الحزبين، والذي وُصف بأنه أشمل تشريع إسكاني في تاريخ الولايات المتحدة. واختُتم البيان بتعهد بأن تظل أمريكا أمةً تُعتبر فيها المنازل ملكًا للعائلات، وأن هذه الجهود ستستمر حتى يتمكن كل مواطن مجتهد من امتلاك منزل.