ملاحظة: تقرير من مصدر واحد؛ في انتظار التأكيد.
يُسلّط أحدث تقرير للهجرة العالمية لعام 2026، الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، الضوء على أهمية مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة في تشكيل الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أن تقييد قنوات الهجرة القانونية قد يزيد من المخاطر التي يواجهها المهاجرون، ويرفع تكاليف الدولة، ويقلل من فوائد الهجرة الأوسع نطاقاً.
بحلول منتصف عام 2024، بلغ عدد المهاجرين الدوليين حوالي 304 ملايين، أي ما يعادل 3.7% من سكان العالم. وقد ازداد عدد العمال المهاجرين بأكثر من 30 مليون عامل بين عامي 2013 و2022. ويساهم المهاجرون كعمال، ورواد أعمال، ومستهلكين، ويجلبون معهم المهارات والابتكارات والروابط الدولية.
لا تزال التحويلات المالية كبيرة، ومن المتوقع أن تصل إلى 905 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، بما في ذلك 685 مليار دولار أمريكي مُرسلة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويتجاوز هذا المبلغ إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر مجتمعين. وأشارت قيادة المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الهجرة تُحفز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي والاستقرار والتماسك الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والعالمي لتحقيق نتائج هجرة أكثر أمانًا.
على الرغم من وضوح الفوائد، إلا أن فرص الهجرة غير متكافئة. فالدول ذات الدخل المرتفع توفر مسارات أكثر مقارنةً بالدول ذات الدخل المنخفض. كما تختلف أنماط الهجرة باختلاف المناطق، مما يُظهر مدى تعقيد الهجرة العالمية.
في غضون ذلك، بلغ النزوح العالمي مستويات قياسية بحلول نهاية عام 2024، حيث تجاوز عدد النازحين 120 مليون شخص، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون داخلياً. ومن بين هؤلاء، نزح 83.4 مليون شخص داخلياً، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. ويشير التقرير إلى أسباب متعددة، مثل النزاعات والعوامل البيئية ومواطن الضعف الهيكلية، ويؤكد على ضرورة الجمع بين المساعدات الإنسانية ونهج التنمية طويلة الأجل.